به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، بدیهی است که بخش مسکن تابعی از شرایط کلی اقتصاد کلان است؛ عموم پیش‌بینی‌ها برای سال ۱۴۰۲ نیز به‌شرط عدم‌اعمال سیاست‌های اصلاحی، حکایت از تورم فزاینده دارد و چشم‌اندازها از کاهش میزان رشد اقتصادی در امسال در مقایسه با سال ۱۴۰۱، خبر می‌دهند.
این در حالی است که سیگنال‌های دریافتی از وضعیت بازار پول نیز نشان‌دهنده افزایش فشارها بر شبکه بانکی و محدودیت‌های جدی‌تر در حوزه وام‌دهی و اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی است. بنابراین می‌توان با در نظر گرفتن مجموعه شرایط اعلام کرد که در صورت تداوم این شرایط، چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت در بخش مسکن در امسال وجود ندارد. از سوی دیگر، هیچ خلاقیت و نوآوری از سوی سیاست‌گذار در این بخش دیده نمی‌شود و اگر سیاستی هم در بخش مسکن اجرایی می‌شود، گذشته از روند کند و پیشرفت نامطلوب اهداف تعریف‌شده، در چارچوب سیاست‌های سنتی و عملا شکست‌خورده قبلی انجام می‌شود؛ بنابراین و در صورت ادامه این شرایط، چندان امیدی به بهبود بازار مسکن وجود ندارد.
در صورت ادامه شرایط فعلی، محتمل‌ترین پیش‌بینی برای بازار مسکن، ادامه روند صعودی قیمت‌ها به‌واسطه فشار هزینه‌ها، افزایش وزن خریدهای غیرمصرفی در ۲ حوزه مسکن لوکس و واحدهای کوچک متراژ مصرفی و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت‌ها در این ۲ بخش، خواهد بود. تهدید افزایش نرخ مسکن برای امسال دست‌کم به میزان تورم عمومی، جدی است و در صورت اقدام نکردن فوری برای بهبود شرایط، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بازار مسکن و ساخت‌وساز نیز با توجیه کمتری نسبت به همیشه برخوردار خواهد شد و در عمل توجیه‌پذیر نیست. این شرایط بازار مسکن ۱۴۰۲ را به‌سمت شرایط رکود تورمی عمیق‌تر از سال‌های اخیر سوق خواهد داد.
راهکار کنترل تورم بازار مسکن
جواد خوانساری، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: ریشه مشکلاتی را که بازار مسکن در حال تجربه کردن آن است، باید در تورم افسارگسیخته اقتصادی دنبال کرد. البته این موضوع به‌مرور با نابسامانی در عرضه و تقاضای بازار تشدید شد و بازار مسکن را از حالت مصرفی به‌سمت بازار سرمایه‌ای خارج کرد.
وی افزود: فراز و نشیب‌های بازار ملک در سال‌های اخیر باعث شد تا میزان سرمایه‌گذاری‌های بخش مسکن شیب نزولی به خود بگیرد و خروج سرمایه از این بازار تشدید شود. از سوی دیگر، افزایش روزافزون قیمت‌ها باعث شده تا بخش زیادی از اقشار کم‌درآمد، دیگر توانایی خرید خانه را نداشته باشند؛ همین موضوع نیز انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را کاهش داده است. از طرفی هم، حجم زیاد تقاضا در بازار ملک باعث ایجاد تورم در بخش اجاره‌بهای مسکن نیز شده ، اما همچنان هیچ اقدام مناسبی برای نجات بازار از بن‌بست انجام نگرفته و متاسفانه این اتفاق مشکلات زیادی را به‌وجود آورده است. تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن متعادل نباشد، انتظار نمی‌رود که وضعیت بازار ملک در مسیر درستی قرار بگیرد.
نقش موثر تولید در ساماندهی بازار ملک
خوانساری تصریح کرد: اگر برای نابسامانی بازار مسکن عوامل مختلفی را در نظر بگیریم، باز هم تولید و افزایش ساخت مسکن می‌تواند موثر واقع شود، چرا که از انتظارات تورمی می‌کاهد و آهنگ رشد تورم مسکن را کند می‌کند.
وی عنوان کرد: اما باید در نظر گرفت، تولید مسکن تنها به این معنی نیست که چند ساختمان بدون توجه به موضوع شهرسازی و امکانات رفاهی ساخته شوند. امروزه در حاشیه تمامی شهرهای بزرگ جهان از جمله نیویورک، پاریس، لندن و... شهرک‌هایی وجود دارند که با بهترین امکانات رفاهی و حمل‌ونقل به کلانشهرها متصل هستند. در سال‌های گذشته، پروژه مسکن مهر در اطراف تهران ساخته شد، اما به‌دلیل اینکه با مترو به تهران متصل نشد و از امکانات زیادی برخوردار نبود، نتوانست موفق عمل کند، از این‌رو با اینکه تولید مسکن افزایش یافت، اما نه‌تنها به کاهش قیمت‌ها کمک نکرد، بلکه مشکلات متعددی را برای ساکنان این شهرها به‌وجود آورد.
مسکن، پیشران اقتصاد کشور
خوانساری افزود: بازار مسکن شرایط خاصی دارد و هیچ‌گاه از دیگر کالاها و بازارها تبعیت نکرده و همواره در بلندمدت از سایر بازارها جلوتر بوده است. مسکن را نمی‌توان بلافاصله تولید یا وارد چرخه بازار کرد، چرا که در این حوزه کسری بسیار بالایی داریم که سال‌به‌سال روی یکدیگر انباشته می‌شود. زمانی که ساخت‌وساز کاهش پیدا می‌کند، روند توسعه کند می‌شود و اقتصاد به سمت رکود می‌رود. زمانی که آمار ساخت‌وساز وضعیت مناسبی داشته باشد، گردش پول در مسیر صعودی قرار می‌گیرد و اقتصاد پررونق می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن در پایان گفت: بخش مسکن به‌عنوان پیشران اقتصاد کشورمان است و توسعه در این بخش، منجر به توسعه و رونق بسیاری از صنایع و همچنین رشد اقتصادی می‌شود، بنابراین از این بابت عرضه بیشتر مسکن و اجرای سیاست‌های مالیاتی در راستای کاهش فعالیت‌های سوداگرایانه در این بازار در سال جدید یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و گامی اساسی برای تحقق شعار امسال خواهد بود.
انتخای خبر/ ف
نظر شما